چند سالی است درباره حذف کنکور در حوزه های رسمی و عمومی جامعه به ویژه پس از مصوبه سال 1386 مجلس محترم شورای اسلامی بحث های مطرح است و بر سر اجرای این قانون نظرات موافق و مخالفی طرح شده است. قبل از ورود اجمالی به این موضوع مختصری به اهم این دلایل موافق و مخالف اشاره می شود.
اهم دلایلی که برای قانون مطرح است عبارت است از:
- پژوهش های بسیاری همبستگی بالایی را بین نمرات پیشرفت تحصیلی در دوره مدرسه ای و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه ها نشان داده است.
- کنکور تکیه بر معلومات عمیق ندارد بلکه صرفا حافظه را می سنجد و مهارت در انتخاب پاسخ سوالات چند گزینه ای است.
- کنکور صرفا تکیه بر مقوله دانش از حوزه شناختی دارد و لذا هر کسی که در این حوزه تبحر بیشتری داشته باشد، نمره بهتری دریافت می کند.
- بسیاری از داوطلبان توانایی فهم علمی را دارند لیکن به سبب ویژگی های شخصیتی که بعضاً ارثی است، توان تحمل استرس ناشی از کنکور را ندارند لذا نتیجه مطلوبی به دست نمی آورند.
همانطور که می دانیم آموزش فرایندی است برای انتقال دانش ها، مهارت ها، نگرش ها و به طور کلی دستاوردهای بشر از یک نسل به نسل دیگر و تربیت انسانهای متدین، متفکر، خلاق و نوآور در تراز جمهوری اسلامی ایران که با کسب ذخیره دانش بشری به تولید و توسعه معاف تازه اقدام کنند.
پاسخ به سوالاتی نظیر نظام آموزشی کشور تا چه اندازه در تحقق اهداف متعالی تعلیم و تربیت اسلامی موفق بوده است؟ تا چه اندازه به نیازهای فرد و جامعه به ویژه آنچه در محیط پیرامونی رخ می دهد، هماهنگ است؟ و استفاده از سازوکار نوین سنجش و ارزشیابی آموزشی و پرورشی رابسیار ضروری ساخته است. به کار گرفتن این ساز و کار شرایط لازم را برای شفافیت عملکرد نظام آموزشی کشور فراهم می کند.
گردنه بلند کنکور
با توجه به تقسیم بندی نظام آموزشی رسمی در کشور ما به دو دوره آموزش عمومی( از ابتدایی تا متوسطه) و آموزش عالی( از کاردانی به بالا) از کنکور به عنوان یک گردنه بلند و صعب العبور برای ورود داوطلبان به دانشگاه یاد می شود. افزایش متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاهها، بالا رفتن تب مدرک گرایی در جامعه، نبود بازار کار مناسب برای اشتغال پس از اخذ دیپلم، فقدان نظام صلاحیت حرفه ای و… مسئولان را واداشت تا برای حذف کنکور چاره اندیشی کنند که این امر منجر به تصویب« قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصطلح به قانون حذف کنکور در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی شد.
بر اساس این قانون مقرر شده بود تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد به نحوی که تا پایان سال اول قانون برنامه پنجم توسعه، کنکور حذف شود اما به دلایلی از جمله نبود زیر ساخت های مناسب و اختلافات فاحشی که بین اطلاعات ثبت نامی داوطلبان بر مبنای «خود اظهاری» در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و سوایق تحصیلی مستند در آموزش و پرورش مانع اصلی اجرای این قانون بود و باعث شده که تفاهم لازم بین وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم حاصل نشود.
در سال 1389 برای عملیاتی کردن قانون موصوف، در اواخر آبان ماه سال 1389 وزیر محترم آموزش و پرورش مسئولیت جمع آوری و ارسال سوابق تحصیلی داوطلبان مشمول قانون را بر عهده مرکز سنجش آموزش و پرورش قرار دادند.
در کمتر از سه هفته تا شروع ثبت نام کنکور سراسری، دستور العمل نحوه اعمال سوابق تحصیلی را تدوین و به کار گروه ماده چهار و رئیس محترم سابق کمیسیون آموزش و تحیقات مجلس ارائه و با بسیج امکانات و استفاده از ظرفیت های ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور و تلاش شبانه روزی برای نخستین بار سامانه احراز هویت تحصیلی( ساهت) راه اندازی و سوابق تحصیلی داوطلبان جمع آوری و به سازمان آموزش کشور ارسال شد و ثبت نام داوطلبان در دو مقطع زمانی( اواخر آذر و اواخر بهمن 1389) انجام شد.
ولی بر عکس سنوات قبل به جای خود اظهاری داوطلب در سایت سازمان سنجش، برای نخستین بار مبنای اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی داوطلب، سوابق ارائه شده از سوی مرکز سنجش آموزش پرورش قرار گرفت و با تعامل خوبی که با سازمان سنجش آموزش کشور بود با این اقدام بزرگ گام عملی برای اجرای قانون برداشته شد.
شیوه جدید با حذف کنکور
در حالی که اخباری از تغییر قانون فعلی حذف کنکور و جایگزینی قانون جدیدی مطرح است این سؤال پیش می آید که آیا قانون مصوب فعلی هنوز به شکل کامل اجرا نشده است تا معایب و محاسن آن معلوم شده باشد؟
یکی از نقاط قوت قانون مذکور که برای رشد و تعالی نظام آموزشی کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت، ارائه « سوابق پرورشی و مهارتی» است که انجام این مهم در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز (که هم بر تعمیق بعد تربیتی و هم مهارت آموزی تکیه دارد) خواهد بود و چنانچه ضوابط مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی، و مهارتی تهیه و به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، انجام این مهم در سوق دهی دانش آموزان به انجام فعالیت های پرورشی و مهارت آموزی و غلبه بر آموزش محوری نظام آموزشی خواهد بود.
یکی از مواردی که به عنوان مشکل در اجرای قانون بعضا مطرح می شود آن است که سوابق تحصیلی قدرت تفکیک و تمیز را ندارد و در رشته های پر طرفدار با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش در این رشته ها، نمرات درسی دانش آموزان به قدری نزدیک است که عملا امکان انتخاب و گزینش نهایی داوطلب مقدور نخواهد بود.
به نظر می رسد با تهیه و ارائه سوابق پرورشی و مهارتی و هم تسری امتحانات نهایی به تمامی رشته ها و پایه اول و دوم متوسطه با توجه به سابقه چندین دهه آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی( اعتبار مورد نیاز اجرای امتحانات نهایی باید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد)، توسعه ظرفیت های رشته های پر طرفدار و بهره گیری از تجارب سایر کشورها و همدلی بین وزارتخانه ها و کمیسیون ذی ربط در مجلس، این اشکال هم قابل رفع است. نکته ای که ذکر آن ضروری است و مسئولان ذی ربط باید چاره اندیشی کنند تعیین «راهکار عملی» است،
برای ارتباط مستمر بین متولیان آموزش به ویژه آموزش های مهارتی ( اعم از آموزش های رسمی و غیر رسمی) با همدیگر، همچنین با صنوف در نیاز سنجی و ارائه آموزش مورد نیاز بازار کار کشور به ویژه مشاغل غالب، تا جوانان ما تنها راه موفقیت را درکنکور و ورود به دانشگاه نجویند. حال که اجرای قانون تاکنون به تأخیر افتاده به نظر می رسد به جای صرف انرژی و وقت برای تدوین و تصویب قانون جدید، همه حوزه های ذی ربط اعم از سیاستگذار ومجری باید همدلی و نشست های کارشناسی تمرکز خود را بر اجرای قانون فعلی معطوف دارند و پس از اجرای قانون و با ارزیابی فرایند اجرای آن و بررسی نقاط قوت و ضعف آن اصلاحات لازم را معمول دارند.
3 پاسخ
ايشالا حذف نشه چون اگه حذف شه با معدل نميتونيم پيام نورم بريم
وای خدایا من حال کنکور ندارم
امیدوارم تا سالی که من می خوام کنکور بدم حذف شه چون واقعا استرس داره